عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا مساء أمس مع مسؤولي الهيئة. هدف الاجتماع إلى متابعة سير العمل في الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة وضع التدفقات النقدية والمصروفات.
ناقش وزير الإسكان نتائج تنفيذ الآليات المتنوعة لتوفير الأراضي والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة، سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي. كما تناول المقترحات المتعلقة بتطوير وتحديث هذه الآليات، بهدف تحقيق أكبر استفادة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسريع وتيرة نمو المدن الجديدة. كما تم التطرق إلى موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الفرص الاستثمارية والاستفادة القصوى من بنك الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي ذلك بهدف تعزيز معدلات التنمية في المدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، وزيادة عوامل الجذب لتحفيز الإشغال والسكن بها.
أفاد المهندس شريف الشربيني بأنه سيتم تنظيم اجتماعات دورية تحت رئاسته لمتابعة تقدم العمل في الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بهدف تعزيز معدلات العمل والتنمية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا سيساعد على دفع عجلة الاقتصاد في مصر. وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعتبر واحدةً من الكيانات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في التطوير العمراني وإنشاء المدن الجديدة.
قام الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، بعرض تفاصيل ومقترحات لتطوير الآليات التي وفرتها الهيئة. وتهدف هذه الآليات إلى إتاحة فرص استثمارية متنوعة، سواء للمستثمرين المحليين من داخل مصر أو للاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج.