وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقليص النسبة المحددة للمصاريف الإدارية المتعلقة بإجراءات التنازل. ويأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين. وسيتم تطبيق هذا التخفيض على جميع الطلبات المقدمة من العملاء التي لم يتم البت فيها بعد من قبل اللجان العقارية الفرعية. كما سيتم عرض نتائج هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة بعد 6 أشهر للنظر في إمكانية تجديده أو عدمه.

أشار وزير الإسكان إلى أن الموافقة تضمنت تخفيض بنسبة 50% من رسوم التنازل، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان في الصحف اليومية. ويشمل هذا التخفيض العملاء الذين يتقدمون بطلبات إلى أجهزة المدن الجديدة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، تجارية، عمراني متكامل، وغيرها) في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع الالتزام بضوابط محددة.

أشار الوزير إلى أن هذا التخفيض ينطبق على جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في إقليم الساحل الشمالي الغربي، وكذلك في مدن الأجيال السابقة (الأول – الثاني – الثالث). كما تم استثناء مدن الصعيد، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) الصادر بتاريخ 1/4/2024، الذي يتعلق بالنشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.

أوضح المهندس شريف الشربيني أنه في حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية، وتقديم ما يثبت ذلك لجهاز المدينة، ستزداد نسبة التخفيض إلى 70% بدلاً من 50% من قيمة مصاريف التنازل. كما سيتولى جهاز المدينة المختص إجراء التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل، ومن ثم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا المجال.

وأكد الوزير أن زيادة نسبة التخفيض عند التسجيل في الشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بهدف حصر وتسجيل الثروة العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.