عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة ملف تصدير العقار وجهود التسويق الإلكتروني بحضور وزراء الاتصالات والخارجية والعدل والإسكان بالإضافة إلى مسؤولين من البنك المركزي وأكد مدبولي على أهمية تصدير العقار كأولوية حكومية مشيراً إلى تسهيل إجراءات شراء العقار المصري للأجانب وتسجيله مع وجود محفزات كبيرة للترويج لهذا الملف عبر السفارات والقنصليات.
خلال الاجتماع أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد القومي مشيراً إلى تزايد هذه الأهمية بفضل المشروعات القومية وأوضح أن العقار المصري يمثل مخزون قيمة للأفراد والشركات مما يجعل الحفاظ على استدامته هدفاً استراتيجياً. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد.
استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحًا لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية في مصر تهدف إلى تطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات وإنشاء رقم تعريفي موحد ومنصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم، كما تم مناقشة منصة مصر العقارية وآلية عملها وتجارب عالمية مشابهة والأهداف المرجوة منها ونتائجها المتوقعة في القطاع العقاري بالإضافة إلى استراتيجيات وزارة الإسكان في طرح المنتجات العقارية والفئات المستهدفة.
أعلن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري لدراسة قوانين الدول التي حققت تقدمًا في تصدير العقار، بهدف تحسين إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في شراء العقار المصري. من جهته، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك استعدادًا للترويج للمنصة عبر السفارات والقنصليات المصرية، مستهدفًا ليس فقط المصريين في الخارج، بل أيضًا الأجانب الراغبين في شراء وحدات عقارية في مصر، مع الإشارة إلى التحديات التي يجب معالجتها لتسهيل هذه العملية.
