ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب. حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023/2022، بالإضافة إلى مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024. كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 إلى 9.25 مليار جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 750 مليون جنيه.
خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن السنة المالية 2023/2022 واجهت العديد من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتقلبات في أسعار الطاقة. وقد أثر ذلك بشكل كبير على الإنفاق الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول، بما في ذلك مصر. كما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. ورغم هذه التحديات، تمكنت مصر من التعامل معها بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار هذه التحديات والحد من الضغوط التضخمية على المواطنين. وقد شملت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات لتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. كما استمرت الدولة في تنفيذ مشروعات تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، ومن أبرز هذه المشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بالإضافة إلى تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتحديث المرافق الأساسية.
اختتم المهندس شريف الشربيني كلمته في الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب بالتأكيد على التزام الدولة بدعم نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها نحو النمو. وأوضح أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة على إدارة أصولها بشكل جيد، حيث تُعتبر الشركة واحدة من أبرز الشركات المنفذة لأهم المشروعات القومية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.
