شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، في فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة، الذي يركز على القطاع العقاري، وذلك صباح اليوم نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أوضح الدكتور وليد عباس أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين الخبراء والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، مما يسهم في تعزيز الحوار بين صناع القرار. كما يتيح للمسؤولين الحكوميين فرصة الاستماع إلى مقترحات الخبراء والمستثمرين، ودراستها وتنفيذها، خاصة في ظل رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات وفتح مجالات جديدة للاستثمار في السوق العقارية. ويعكس ذلك إيمان الحكومة بالدور الكبير والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في القطاع العقاري المصري.
أشار المشرف على مكتب وزير الإسكان إلى أن سوق العقارات في مصر شهدت في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية. وتوضح الأرقام المتاحة لدينا اليوم بجلاء وجود نمو مستمر وزيادة في الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية. يأتي ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. ومن أبرز هذه المشروعات مدن الجيل الرابع، حيث تم ويجري إنشاء 38 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، التي تمثل نماذج تعبر عن مستقبل عمراني جديد لمصر.
أشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بفرص استثمارية واعدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التنافسية، مثل: توفر العمالة، والزيادة المستمرة في الطلب على الإسكان، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية. كما أن الحكومة تسعى باستمرار لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى وجود مطورين ذوي خبرات عالية. علاوة على ذلك، تعمل الدولة على جذب استثمارات خارجية كبيرة في السوق العقاري، خاصة من الدول العربية، ولا سيما في منطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث تم إطلاق مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في استقرار السوق وزيادة الطلب على المنطقة، بالإضافة إلى دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
أكد الدكتور وليد عباس أن العام الحالي من المتوقع أن يشهد مزيداً من النمو في قطاع العقارات، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالي الإسكان والبنية التحتية. ويعزز هذا الاتجاه التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، مما يبرز التوجه الواضح للدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجه المشرف على مكتب الوزير بالشكر لجميع الحضور، معبراً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه ويكون خطوة جديدة وفعالة في تعزيز صناعة التطوير العقاري في مصر. كما دعا المستثمرين والمطورين إلى استغلال الفرص الواعدة التي يقدمها سوق العقارات المصري في الوقت الراهن.
