قررت الحكومة تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية. وقد أصدرت قرارًا برقم 3528 لسنة 2024، يوافق فيه مجلس الوزراء على استمرار العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المحددة في 4 نوفمبر المقبل.
محتويات الجدول
Toggleتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء
نص القرار ينص على: “يتم تمديد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لمدة 6 أشهر إضافية”.
أسعار التصالح في مخالفات البناء لكل متر
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى كما يلي:
بالنسبة للمساحات التي تصل إلى 250 مترًا مربعًا:
– في المدن: 500 جنيه.
– في القرى والمناطق التابعة لها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تتراوح بين 250 متر مربع و500 متر مربع:
في المناطق الحضرية والمدن: 1000 جنيه.
في القرى والمناطق التابعة لها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تتراوح بين 500 متر مربع و1000 متر مربع:
في المدن والمناطق الحضرية: 2000 جنيه.
في القرى والمناطق التابعة لها: 1000 جنيه.
المساحات التي تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع:
في المدن والمناطق الحضرية: 3000 جنيه.
في القرى والمناطق التابعة لها: 2000 جنيه.
تُحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء بناءً على سعر المتر المسطح الذي تحدده السلطة المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار، بالإضافة إلى إجمالي المساحة المخالفة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار النسب المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك وفقًا لنوع المخالفة.
مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
– المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
– مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.