قامت لجنة الحصر والتفاوض التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر تحسين متر الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية في القطاعات الثلاثة بالساحل الشمالي. حيث يتراوح السعر الحالي بين 2 و5 آلاف جنيه وذلك حسب المساحة والموقع. وقد تم زيادة السعر للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، بعد توقف دام 6 أشهر في أوائل 2024. ومنذ عام 2019 بلغت القيمة المالية للتقنين حوالي 200 مليار جنيه تم سداد نحو 90 مليار منها.
استأنفت اللجنة عملها قبل 6 أشهر بعد إعادة تقييم نسبة التحسين للأراضي الاستثمارية داخل الحيز العمراني للمشروعات السياحية. خاصة بعد التغيرات التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي نتيجة صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.
أجرت اللجنة خلال فترة التوقف لقاءات مع وزارة الإسكان لتحديد القيمة الجديدة لنسب التحسين وحصر الأراضي غير المعالجة، حيث شهدت تغييرات كبيرة في سعر التحسين بسبب المستجدات في الساحل الشمالي. جاء قرار التوقف بعد إبرام عقود لأكثر من 100 مشروع وفحص 250 ملفًا، مع توقف معالجة 40 ملفًا بسبب نزاعات قضائية. ارتفع سعر التقنين لأكثر من 3 أضعاف بعد تقييم الأراضي، حيث بدأ سعر المتر في المرحلة الأولى بين 1000 و2000 جنيه، ومع استئناف العمل، حددت اللجنة سعر التحسين بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر، مع خيارات سداد تمتد من 3 إلى 7 سنوات مع أعباء بنكية.
ساهم توقف طرح الأراضي الاستثمارية والاعتماد على مدينة العلمين الجديدة وطرح الأراضي بالدولار في تقليل توافر الأراضي في الساحل الشمالي، مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها وارتفاع الأسعار نتيجة الطلب الكبير من المستثمرين.
وقد حددت لجنة الحصر والتفاوض رسوم التقنين بين 10% و20% من القيمة الحالية للأرض، مع إمكانية السداد على أقساط سنوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 0.5% مصاريف تحصيل و2% وفقًا لقرارات وزارة المالية. بدأت أسعار التقنين من 1000 جنيه للمتر، لكنها ارتفعت لتصل إلى 4-5 آلاف جنيه، مما يعكس زيادة تصل إلى 350% منذ عام 2019.
