أفاد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك حوالي 18 ألف طلب لتقنين وضع اليد في جميع المدن الجديدة. وأكد أنه تم البت في 5550 طلبًا، بينما تم رفض نحو 10 آلاف طلب بعد إجراء المعاينة. وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها مخططات تفصيلية تخضع لاشتراطات بنائية مما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد عليها.

وفيما يتعلق بتحديد فترة ستة أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أوضح وزير الإسكان أن هذه المدة مناسبة مضيفًا: “هدفنا هو وضع حد للحالات القائمة من خلال تقنين أوضاعها”.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد. وأعلن الوزير أن الأراضي غير المستغلة التي في وضع اليد ستُسترد لصالح الدولة، مؤكدًا أنه لا يوجد تعارض بين قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.