أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة الإسكان للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية، تعمل حالياً على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول هذا القانون ولائحته التنفيذية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد وزير الإسكان أن الكتيب سيُوزع على كافة الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى توفيره إلكترونياً لجميع المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع استفساراتهم المتعلقة به.

أكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هو تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.

أوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق ورئيسة لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن اللجنة تواصل جهودها في الإجابة على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استفسارات حول قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضحت رئيسة لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أنه تم إعداد ثلاثة دلائل إرشادية تهدف إلى توضيح إجراءات التصالح على مخالفات البناء. هذه الأدلة موجهة للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المعنية، وقد تم نشرها في جميع أجهزة المدن الجديدة بهدف توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة ومساعدتهم في أداء مهامهم.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تحت إشرافه، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، ومقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق. تضم اللجنة أيضًا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من المختصين من الوزارة والجهات ذات الصلة، وذلك للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات.