اعتمد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تعديل التصميم العمراني لقطعة أرض تبلغ مساحتها 74.36 فدانًا (ما يعادل 2312312 مترًا مربعًا) بمدينة بني سويف الجديدة، هذه الأرض مخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاوني وذلك وفقًا للقرار الوزاري الصادر سابقًا برقم 110 في 20 أبريل 2014، التعديل يتم وفقًا للخرائط والإشتراطات والحدود المرفقة مع هذا القرار، بالإضافة إلى العقود الموقعة بتاريخي 21 يونيو 2018 و29 يناير 2025 والتي تُعتبر ملحقة بالقرار.
تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم طرح وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه دون الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم ذلك بحسب الضوابط والقواعد المتبعة كما يجب الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن إدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، يُضاف إلى ذلك تحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفي حال مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما مناطق الخدمات في المشروع فهي مخصصة فقط لخدمة قاطني المشروع، وفي حال استغلالها لخدمة أطراف خارجية يتم إعادة تسعير المنطقة من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حالة عدم الالتزام بذلك، تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ملزمة بضمان عدم التصرف أو بيع أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وإذا ثبت خلاف ذلك يتم إلغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن، كذلك تلتزم الهيئة بعدم تعارض التعديلات مع العقود المبرمة بينها وبين قاطني أو مالكي الوحدات وفي حالة وجود أي تعارض يُلغى القرار فورًا.
يُشدد القرار أيضًا على ضرورة تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق ضمن المخطط والمساحة المتفق عليها والبرنامج الزمني المحدد، يتم دراسة هذه التفاصيل واعتمادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل البدء في التنفيذ، كما يُشترط الالتزام بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد وفي حال الإخلال بهذا الشرط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أوضح القرار كذلك أن تنفيذ المشروع يجب أن يتم على المساحة المحددة بعد الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وبما يتناسب مع الأغراض المخصصة للأرض والبرنامج الزمني المعتمد، أي مخالفة لذلك تستوجب إلغاء القرار وإجراء اللازم قانونيًا.
كما تلتزم الهيئة بتوفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية عند الحاجة أو بناءً على طلب الجهات المختصة بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتشار المركبات بما يتوافق مع الشروط المرفقة بهذا القرار ومعايير الكود المصري للجراجات وتعديلاته.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع AlMaqsad Park العاصمة الإدارية الجديدة.