عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة الوضع الراهن لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. وقد أعدت وزارة الإسكان هذه الخطة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
أفاد وزير الإسكان بأن الدولة اعتمدت خطة استراتيجية لتحلية المياه، حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2017 بطاقة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يومياً. أما المرحلة الثانية، فهي مقسمة إلى خطط خمسية تمتد حتى عام 2050، وتستهدف 11 محافظة تشمل: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، والإسكندرية.
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الحديثة المتعلقة بمحطات تحلية المياه والصناعات المرتبطة بها. وفي هذا الإطار، اتجهت الدولة نحو إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تعترض نجاح هذه الشراكة. يهدف ذلك إلى الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في مجالات الإدارة وتصنيع مستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى نقل وتوطين التقنيات الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج.
استعرض وزير الإسكان الخطة التي وضعتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في عدة محافظات، بهدف تقليل الفاقد من المياه. وأكد على أهمية تقليل الفاقد إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى توسيع حملات توعية المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدة إدارة المشروعات بالوزارة والشركة القابضة للمياه والصرف.
