عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعًا مع المهندسة نفيسة هاشم لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني وأكد الشربيني أن القانون تم إصداره وفق منهجية جديدة تجمع جميع القوانين المتعلقة بالبناء في قانون واحد، مع التركيز على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيقه والتحديات التي واجهت المواطنين والمختصين.
أشاد وزير الإسكان بالجهود المبذولة لإعداد مشروع تعديلات قانون البناء، مشيرًا إلى التنسيق بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل والجهات المعنية، خلال الاجتماع استعرضت المهندسة نفيسة هاشم أبرز ملامح التعديلات التي تشمل إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني واختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالإضافة إلى الإشراف الفني على إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع مفهوم التخطيط.
تناول الاجتماع تعديلات تنظيم أعمال البناء لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية وسرعة مواجهة البناء غير المرخص كما استهدفت التعديلات الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، خاصة في التجمعات السكنية، لتحسين إدارة الصيانة.
