أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى حل مشكلات قائمة منذ أكثر من أربعين عامًا مع مراعاة حقوق المالك والمستأجر، القانون يسعى لتحقيق التوازن بين الطرفين مع التركيز على الظروف الاجتماعية للمستأجرين، هناك حوالي 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر يسكنها أكثر من 1.6 مليون أسرة مما يستدعي تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الوزير أشار إلى أن لجان المحافظين ستقوم بحصر شامل لتحديد الضوابط لاستحقاق الوحدات البديلة مع التزام الدولة بعدم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، الوزارة ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة بالإضافة إلى برامج تمويل عقاري ميسرة.
كما أوضح الشربيني أن القانون الجديد يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار ويعزز مدد عقود الإيجار لتسهيل مشاريع تطويرية، بالنسبة للوحدات التجارية يُتوقع أن تُحل معظم الحالات بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية.
