أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة قد قامت بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية. حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تجاوزت تريليون جنيه، مما أسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت في تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة على مدار السنوات العشر الماضية على تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052″، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد تم إنجاز وتنفيذ جزء كبير من مخرجات هذا المخطط، متجاوزًا بكثير المدد الزمنية المحددة.
تم الاحتفال اليوم من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمناسبة يوم الإسكان العربي، تحت شعار “تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي. يهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية الإسكان كحق أساسي لكل فرد، ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأشار الشربيني إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عملت على إحداث تحول نوعي في مجال الإسكان والتوسع العمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وقد حققنا إنجازات ملحوظة في توفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعالم، وكذلك التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية على مستوى العالم. ومع ذلك، لم تتوانَ الدولة عن استكمال المشاريع التي بدأت بها بخطى ثابتة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المتنوعة، ضمن إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة. وقد تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تشمل محاور متعددة (منخفض – متوسط – فوق المتوسط)، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع وتوفير المسكن المناسب لهم.
أشار الشربيني إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية، حيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بكافة الخدمات الأساسية.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان من خلال دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات البناء. كما تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، مما يخفف العبء على المواطنين ويدعم حركة العمران، ويحفز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبانٍ صحية وآمنة. ومن جهة أخرى، يسعى ذلك أيضًا إلى زيادة المخزون الإسكاني المتاح من القطاع الخاص.
