وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة بمختلف الأنشطة. وذلك وفقاً للآليات المعتمدة في قرارات مجلس إدارة الهيئة في جلستيه رقم (180) لسنة 2023 ورقم (186) لسنة 2024.
أوضح وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم لها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي. ويقتصر التقديم من خارج البلاد فقط، حيث يُسمح بالتقدم للشركات الأجنبية المملوكة للأجانب، والشركات الأجنبية المملوكة للمصريين، بالإضافة إلى الشركات المصرية التي تمتلك فيها الأجانب 60% أو أكثر، بينما يمتلك المصريون 40% أو أقل. ويشترط أن يكون قد مر على تأسيس هذه الشركات أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركة في الخارج.
أوضح الوزير أن البوابة توفر خدمة طلب الحصول على فرصة استثمارية فقط، باستثناء الأنشطة الصناعية المتعلقة بالورش. ولا يتم التعامل مع طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية. يتم استقبال طلبات المستثمرين من خارج البلاد عبر البوابة خلال الفترة من اليوم الأول إلى السابع من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر، إذا كانت الفرصة الاستثمارية متاحة وفقًا لما تم طلبه. يتم التواصل مع المستثمرين عبر الرسائل النصية (S.M.S) أو البريد الإلكتروني، بناءً على المعلومات المسجلة في البرنامج الإلكتروني للتخصيص، سواء كان رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. ولا يُعتد بأي ادعاءات بعدم استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
أفاد وزير الإسكان بأن القطاع المالي يقوم بمعالجة السويفتات المقدمة من الشركة خلال فترة 10 أيام عمل. كما يتم دراسة مستندات الطلب المقدمة من الشركة، مثل سابقة الخبرة والملاءة المالية، خلال 10 أيام من قبل اللجنة المختصة التي تضم فنيين وماليين وعقاريين وقانونيين، وذلك بعد التأكد من استلام السويفت من القطاع المالي. وسيتم تحديد الضوابط المتعلقة بسابقة الخبرة المطلوبة من الشركات من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، على أن يتم اعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.
من المهم الإشارة إلى أن التسجيل على بوابة الاستثمار الأجنبي يتم وفقاً للخطوات التالية: يجب إنشاء حساب باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها، ولا يُسمح بتوكيل أو تفويض لأي شخص آخر. يتعين رفع المستندات التي تثبت تأسيس الشركة، والتي تشمل: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، عقد التأسيس أو صحيفة الاستثمار، وصورة من جواز السفر أو ما يعادلها من مستندات حسب متطلبات كل دولة. كما يجب أن يتم اعتماد جميع الأوراق المقدمة من القنصلية المصرية في الدولة المعنية.
