ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض جهود الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية التابعة لها، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال العام الماضي وسبل تعزيز معدلات التنمية السياحية لتحقيق هدف الحكومة في مضاعفة عدد السياح القادمين إلى مصر. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية و7555 وحدة إقامة جديدة في المشروعات الجاري تنفيذها على الأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات بلغت 54 مليار جنيه. كما حققت الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه. وأوضح أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه على إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير على السداد، شريطة التزامها بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض بحلول 31 أغسطس 2025، مع ضرورة سداد 10% من قيمة الأقساط بحلول 31 أكتوبر 2024 كدليل على الجدية، وذلك في إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
كما أوضح المهندس شريف الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية قرر دراسة إمكانية إدخال نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن مكونات المشروعات، بالإضافة إلى بدء إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمرين في القطاع السياحي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. ويأتي ذلك ضمن حرص الهيئة المستمر على التحول الرقمي لتيسير جميع خدماتها وتعزيز الاستثمار في المشروعات السياحية.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس الإدارة قرر، في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار في قطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، بالإضافة إلى بعض التيسيرات الأخرى لتحفيز سداد الالتزامات المالية المستحقة، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون التأثير على آليات التعامل المتعلقة بالمتطلبات الأمنية أو الأوضاع القانونية المستقرة أو حقوق المنتفعين.