عقد عدد من الوزراء اجتماعًا في وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية لمتابعة تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري في مصر وبحث إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. شارك في الاجتماع وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات معنية وأكد وزير الاتصالات أن المشروع سيخصص رقمًا قوميًّا موحدًا لكل وحدة عقارية مما يسهل التعاملات ويعزز الشفافية.
كشف طلعت عن إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية معتمدين على قاعدة بيانات مترابطة توفر مؤشرات دقيقة عن الوحدات العقارية، استعرض المهندس محمود بدوي المنهجية الفنية لإنشاء المنظومة بدءًا من توثيق الأرض والمبنى وصولًا إلى الوحدة العقارية مع طباعة الرقم القومي على فواتير الكهرباء.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تكامل قواعد البيانات بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لتحسين جودة البيانات العقارية وأشار وزير العدل المستشار عدنان فنجري إلى ضرورة إنشاء وحدات خاصة بالمنظومة العقارية.
اعتبر المهندس شريف الشربيني أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية ويدعم تنظيم السوق العقاري بالتكامل مع منصة “مصر العقارية” كما تم تأسيس وحدتي “تصدير العقار المصري” و”تنظيم السوق العقاري” لتعزيز هذه الجهود.
من جهته أكد وزير الزراعة السيد علاء فاروق على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية لمواجهة مشاكل تفتت الملكيات مشيرًا إلى أن المشروع سيساعد في توثيق حيازة الأراضي وتقليل النزاعات.
تهدف منظومة الرقم القومي العقاري إلى منح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا مما يسهم في تحسين الشفافية وكفاءة الحصر العقاري وتحديث الخرائط الرقمية في البلاد.
