في تطور جديد على ملف الإيجار القديم قُدم أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، والذي صادق عليه رئيس الجمهورية تحت رقم 164 لسنة 2025.
يتناول القانون الجديد بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وهدفه إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار تنفيذ الحكم السابق الصادر عن المحكمة الدستورية في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية.
نص الدعوى التي تطالب بإلغاء التعديلات
النص الذي استند عليه الطعن الحديث يستند إلى حكم المحكمة الدستورية السابق في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية، والذي سبق وأن صدر في جلسة علنية بتاريخ الأحد 3 نوفمبر عام 2002. ترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب بحضور قضاة المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين.
تضمن هذا الحكم تفاصيل القضية الأساسية حيث أشارت المدّعية في دعواها إلى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، تعتبر هذه المادة لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد وأكدت المدعية أن هذه المادة تخالف نصوص دستورية مثل التضامن الاجتماعي والملكية الخاصة إضافة إلى مخالفتها لبعض أحكام الشريعة الإسلامية.
قرار المحكمة حول دستورية المادة (18)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، نظرت المحكمة في دعوى طالبت بإلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار التي تنص عليها المادة المذكورة. ركز الطعن على الفقرة الأولى من المادة (18)، والتي تعطي المستأجر امتدادًا قانونيًا للعقد رغم انتهاء مدته، وهو ما يتعارض مع بعض نصوص الدستور التي تحمي الحقوق العقارية والاقتصادية للملاك.
ورأت المحكمة أن النص الطعين لا يخالف الشريعة الإسلامية مشيرةً إلى أن مبادئ الشريعة تُعتبر المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور ولكن الالتزام التام بهذه المبادئ يتعلق بالأحكام الشرعية القطعية فقط. الأحكام غير القطعية تتيح مجالًا للاجتهاد لمواجهة ظروف العصر ومتطلبات المجتمع.
ختامًا، تؤكد هذه التطورات القانونية تجدد النقاش حول قانون الإيجار القديم والكيفية الأمثل لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يناسب المجتمع ويحترم حقوق الطرفين.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف على مميزات مشروع Downtown Extension الساحل الشمالي.