عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. مع التركيز على محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة. جاء ذلك في إطار بحث سبل التعاون بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وذلك ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
افتتح الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بممثلي التحالف مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى تطور آليات التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة في المشاريع.
أشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وتهدف هذه الجهود إلى حماية الاستثمارات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الوزارة مستعدة تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها.
كما استعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركاتهم وفروعها حول العالم بالإضافة إلى المشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي. مع التركيز على مشروعات تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحمأة. كما قدم ممثلو التحالف لمحة عن خبرات فريق العمل في مصر حيث قاموا بدراسة المحطات القائمة والمخطط تنفيذها. وتحديد الأعمال المطلوبة وفقًا لأساليب التعاقد المختلفة مع القطاع الخاص. وأعربوا عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق أهدافه وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.
ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي التحالف الفرص المتاحة حالياً لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب. التي تم التخطيط لها ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتحلية حتى عام 2050. كما تناول النقاش مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي. بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والحمأة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب. والتي حصلت على موافقة مبدئية من اللجنة العليا للمشاركة تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى اللازمة وبدء تنفيذها.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور سيد إسماعيل أن ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف وطني يتعاون فيه مختلف الجهات المعنية. بما في ذلك وزارة المالية من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري، وغيرها من الجهات، وذلك وفقاً لطبيعة كل مشروع.
