أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة مصر العقارية في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري المصري، وتعزيز كفاءة تسويقه وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة العالمية.
وأكد الوزير المهندس شريف الشربيني أن المنصة تمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي مشيرًا إلى أنها ستسهم في ضبط السوق العقاري والحد من العشوائية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وذلك من خلال وحدتين محوريتين: “تنظيم السوق” و”تصدير العقار”.
منصة رسمية ومرجع شامل لكافة أطراف السوق
وأوضح الوزير أن منصة مصر العقارية ستكون المرجع الرقمي الأول والرسمي للمطورين والسماسرة والمستثمرين والمواطنين بالإضافة إلى المعارض العقارية المحلية والدولية.
وستوفر المنصة بيئة تسويقية مهنية منظمة مع عرض بيانات موثوقة حول الوضع القانوني للعقارات مثل التراخيص والموافقات مما يسهم في تسريع قرارات الشراء والحد من النزاعات ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية عبر سوق يتمتع بالتنظيم والموثوقية.
تحول رقمي شامل في خدمات القطاع العقاري
وأضاف الوزير أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر العقارية تأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لتقديم خدمات إلكترونية متطورة تسهم في دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى التسويق العقاري، ودفع مسيرة المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.
قاعدة بيانات حديثة وتقنيات عالمية
تعد منصة مصرالعقارية www.realestate.gov.eg من أولى المنصات الوطنية التي تقدم قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومحدثة لحظيًا وتتيح خدمات رقمية شاملة تضمن سهولة وأمان الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، مما يعزز من جودة التعاملات داخل السوق المحلي ويمكّن مصر من التفاعل بكفاءة مع الأسواق الدولية.
وقد تم اختيار المنصة لتكون الذراع التكنولوجي الرسمي للهيئة المسؤولة عن تنفيذ البنية الرقمية لقطاع التطوير العقاري في إطار بناء سوق حديث، منظم، عادل ومتماشٍ مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
نظام MLS والذكاء الاصطناعي لأول مرة في الشرق الأوسط
في سابقة إقليمية تعتمد المنصة على نظام MLS العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تقارير دقيقة وتحليلات عميقة للسوق مع تتبع أداء المشروعات العقارية بشكل لحظي، هذا التطور سيسهم في رفع كفاءة المطورين وزيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري المصري.
المنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولة
وستتولى المنصة التسويق الإلكتروني والبيع لكافة مشروعات الهيئة داخل مصر بما يشمل الطروحات والمبادرات القادمة مثل “سكن لكل المصريين”، بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، لتكون الجهة الرقمية الوحيدة المسئولة عن إدارة هذا الجانب.
نقلة نوعية نحو سوق عقاري رقمي متكامل
بهذه الخطوة تؤكد وزارة الإسكان حرصها على تأسيس منظومة رقمية حديثة تدير وتطور السوق العقاري المصري بأسلوب علمي وتكنولوجي يواكب التطورات العالمية ويعزز من تنافسية مصر في تصدير العقار ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
