أعلنت منصة مصر العقارية عن إطلاق تحديث شامل يضيف 10 خدمات رقمية متقدمة، بهدف دعم السوق العقاري المصري، وتنظيم التعاملات وربطها بالأسواق العالمية، وتعزيز تصدير العقار المصري إلى الخارج وفق أعلى المعايير الدولية.
ووفق بيان رسمي، يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شفافية السوق ورفع كفاءة المعاملات العقارية.
وأكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنصة، أن المنصة ستوفر بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل خدمات مبتكرة للمطورين والمسوقين والمستثمرين والمشترين، مع أدوات وتقنيات حديثة تهدف إلى رفع قدرات جميع الأطراف العاملة في القطاع.
أبرز الخدمات الجديدة:
-
البحث والاستكشاف العقاري: أدوات بحث ذكية تشمل البيع والإيجار والاستثمار والمشروعات الجديدة، مع خرائط تفاعلية وفلاتر متقدمة حسب السعر والمساحة ونوع العقار والمطور والموقع، إضافة إلى جولات افتراضية وصور ومخططات تفصيلية.
-
التقييم والتحليلات السوقية: نظام ذكي لتقدير قيمة العقارات آليًا بناءً على بيانات واقعية، مع تقارير عن اتجاهات الأسعار، مؤشرات العرض والطلب، ومقارنات بين العقارات المماثلة.
-
خدمات البيع والتسويق: أدوات لإدارة عمليات البيع، تشمل إدراج العقارات، الحملات الترويجية الرقمية، التكامل مع بوابات التسويق، وإدارة العروض والتفاوضات.
-
خدمات الشراء والاستثمار: ربط مباشر مع وسطاء معتمدين، أدوات لحساب القدرة الشرائية وخطط التقسيط، ومعلومات قانونية وتنظيمية دقيقة، خاصة للمستثمرين الأجانب.
-
الإيجار وإدارة الأملاك: إدارة متكاملة لطلبات الإيجار، العقود الإلكترونية، متابعة المدفوعات، وتقديم تقارير أداء للوحدات الاستثمارية.
-
التمويل والتسهيلات البنكية: الربط مع البنوك وجهات التمويل، أدوات لحساب التمويل العقاري وخطط الدفعة الأولى، مع مقارنة عروض التمويل المتاحة.
-
إدارة علاقات العملاء (CRM): أتمتة المتابعات، توزيع العملاء المحتملين، تحليل الأداء، مع خرائط تفاعلية ورصد فرص الاستثمار.
-
الربط الدولي وتصدير العقار المصري: شراكات تقنية مع مؤسسات عقارية عالمية، وربط بيانات العقار المصري بالشبكات الدولية، لتسويق العقارات للمستثمرين الخارجيين وفق معايير البيانات الدولية.
-
الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل: بحث ذكي يعتمد على نية المستخدم، توصيات مخصصة، تحليل سلوك المستخدم، توقع اتجاهات الأسعار، واستخدام مساعد محادثة (Chat Assistant) للإجابة الفورية على الاستفسارات.
-
بنية تكنولوجية وتنظيمية متقدمة: إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة (MLS)، حوكمة رقمية، تقارير رقابية دورية، ومستويات عالية من أمن المعلومات لحماية البيانات.
وأشار البطراوي إلى أن هذه التطويرات تهدف إلى تعزيز شفافية السوق العقاري المصري، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع القدرة التنافسية للعقار المصري في الأسواق العالمية. كما لفت إلى أن المنصة ستبدأ تطبيق الخدمات الجديدة اعتبارًا من أبريل 2026، في خطوة تعد من أكبر التحديثات الرقمية التي يشهدها السوق العقاري في مصر.
يُذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أطلقت منصة مصر العقارية في فبراير 2025 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.