مدينة الشروق تشهد جدلاً واسعاً بين ملاك الأراضي في منطقة جمعية السلام حيث تقدم عدد كبير منهم بطلبات رسمية إلى جهاز المدينة مطالبين بفتح باب تقنين أوضاع أراضيهم بعد أن ظل الملف معلقاً لأكثر من عام، هذا التأخير أدى إلى تجميد أموال ضخمة تقدر بالمليارات كان يمكن للاستفادة منها أن تعزز خزينة الدولة.
وفقًا لمصادر في جهاز مدينة الشروق تقدم الملاك بهذه الالتماسات برسوم رمزية تبلغ 100 جنيه لكل طلب توجهت إلى المهندس حسن إبراهيم غنيم المستشار الفني لوزير الإسكان للشؤون العقارية والتقنين والمهندس أحمد علي محمد حسن نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، الهدف من هذه الالتماسات هو تسريع فتح باب التقنين على غرار ما حدث في منطقة الرابية، مما يتيح تسوية الأوضاع المخالفة وتفعيل خطط الدولة لاستغلال الأصول العقارية وزيادة الاستفادة منها.
تجربة منطقة الرابية تظهر كنموذج واضح حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يوليو 2025 بتقنين أراضي المنطقة عبر تسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين قدموا طلبات توفيق الأوضاع مسبقاً، شمل البرنامج تسليم الأراضي لمن لديهم الاستعداد لاستكمال المساحات أو استبدالها بوحدات سكنية وتم تنفيذه وفق مراحل محددة لكل مجاورة.
التأخر في حسم ملف تقنين الأراضي بمدينة الشروق وجارتها العبور الجديدة يحمل خسائر تقدّر بعشرة مليارات جنيه وفقًا لخبراء ومطوري العقارات، هذه الأموال كان يمكن أن توجه لتحسين البنية التحتية وخدمات الأراضي بمختلف المدن الجديدة كما أن استمرار الوضع الحالي يضر بالملاك والمستثمرين الذين يجدون صعوبة في استغلال أراضيهم بشكل رسمي أو استخدامها في مشاريع استثمارية قانونية.
مطورون عقاريون يؤكدون أن الإسراع في فتح باب التقنين سيكون له فوائد مزدوجة فهو يوفر للدولة موارد مالية مباشرة ويمنح الملاك الأمان القانوني لاستخدام أراضيهم مما يدعم الاستثمار العقاري في مدينة الشروق والعبور الجديدة.
على الرغم من ذلك أعرب العديد من الملاك عن قلقهم من ارتفاع رسوم التقنين المحتمل في المستقبل حالياً يتم احتساب رسوم تقارب 1000 جنيه للمتر الواحد وهو أمر يعتبره كثيرون عبئاً كبيراً بالفعل، أي زيادات إضافية قد تؤدي إلى عزوف شريحة كبيرة عن عملية التقنين مما يعني خسارة فرص مالية كبيرة للدولة وتأجيل الملف لفترات أطول.
الملاك يطالبون وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بإعادة النظر في آليات التقنين وضمان تطبيق إجراءات شفافة وواضحة لتجنب الركود المالي والعقاري بالمدينة، استمرار التأجيل لا يؤثر فقط على خزينة الدولة بل يخلق حالة من الجمود بالسوق العقاري ويؤخر تحقيق الاستثمارات المنتظرة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على مميزات مشروع Alamain Latin District العلمين الجديدة.