أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن زيادة الإقبال على الاستثمار العقاري في مصر تعود لنجاح المدن الجديدة، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة صناعة العقار ضمن مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي حيث تم مناقشة التحديات والفرص في القطاع، وأوضح أن الحكومة ووزارة الإسكان بشكل خاص تركز على تصدير العقار كمنظومة متكاملة لتعزيز السوق العقاري، كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى والمدن الجديدة تساهم في تحقيق عوائد كبيرة من التصدير مع وجود تناغم بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.
أطلقت وزارة الإسكان استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع المنتجات العقارية واستغلال الموارد الطبيعية في مصر مثل السواحل ونهر النيل، تسعى الوزارة لتقديم منتج عقاري تنافسي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حوافز مثل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار، كما تركز على التسويق للقطاع العقاري لتعريف الجمهور بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن الدول المجاورة بدأت في تصدير عقاراتها، مما دفع الحكومة المصرية للعمل على تسويق العقارات وتقديم حوافز لمواجهة المنافسة.
وأكد أن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية التي تُعتبر فرصة للاستثمار الدولي حيث تم إعداد قانون خاص بالاستثمار فيها ومن المتوقع إقراره قريبًا، تسعى الوزارة لتعديل بعض القوانين لتعزيز التصدير العقاري مع التركيز على أهمية إنشاء صناديق عقارية كأداة رئيسية في هذا المجال، بدأت الحكومة المصرية في إنشاء صناديق عقارية ثنائية مع دول أجنبية بما في ذلك دراسة إنشاء صندوق مصري سعودي لجذب الاستثمارات السعودية التي تُعتبر من أكبر الأسواق العربية المهتمة بالاستثمار في مصر.
أكدت وزارة الإسكان المصرية سعيها لتحقيق مفهوم العمران الأخضر تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف هذا التوجه إلى توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات مع تبسيط إجراءات تسجيل العقارات لتعزيز التمويل العقاري، المشاركون في المنتدى أشاروا إلى الفرص الواعدة في القطاع العقاري المصري الذي يتمتع بحجم كبير، بالإضافة إلى إمكانية تصدير العقارات للمستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج كما أُبرزت أهمية المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة في revitalizing قطاع الاستثمار العقاري.
