نسخة تجريبة حتي 13 فبراير

مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يضر المالك أو المستأجر

أفاد النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بأن تحرك مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم من خلال إحالته إلى اللجان المختصة يُعتبر خطوة إيجابية كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وفي مداخلة هاتفية على قناة الحياة أشار الجندي إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الثروة العقارية للملاك موضحًا أن هناك عقارات تُؤجر بمبلغ 5 جنيهات شهريًا بسبب نظام الإيجار القديم وهو ما سيتم تعديله.

وأضاف سيجلس الملاك والمستأجرون معًا وقد يحدث بينهم بعض الخلافات لكنهم سيتمكنون من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وسنقدم لهم الدعم في ذلك، من الممكن زيادة القيمة الإيجارية بنسب معينة كل خمس سنوات لتحقيق التوافق مع التأكيد على أننا لن نضر بالمستأجر أو المالك.

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن قانون الإيجار القديم قد تم إحالته إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب حيث ستقوم اللجنة بدراسته بشكل مفصل قبل عرضه للحوار مع المجتمع المدني.

وأشار الجندي إلى إمكانية طرح بعض الوحدات السكنية للأشخاص الذين لا يستطيعون الاستمرار في وحداتهم السكنية الحالية بنظام الإيجار القديم مع تعديل قيمة الإيجار بعد إقرار القانون مما سيمكنهم من الحصول على وحدات سكنية تملك.

كما أشار إلى وجود وحدات سكنية مؤجرة غير مستغلة مؤكداً أن الحكومة تستطيع بسهولة تحديد عددها الحقيقي في جميع محافظات الجمهورية من خلال متابعة فواتير الكهرباء والمياه في تلك الوحدات.

منصة مصر العقارية

منصة مصر العقارية هي المنصة الرسمية الحكومية التي تهدف إلى تسهيل عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات في مصر بطريقة شفافة وسهلة، مما يساعدك في العثور على بيتك في مصر بسهولة. توفر المنصة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار.

مشاركة

ذات الصلة

أكتوبر

10

أخرى

📌 الفقاعة العقارية … ما هو قادم ؟ طول ما المؤتمرات و التوصيات بيشارك فيها بعض من أصحاب المصلحة نفسهم

أكتوبر

10

أخرى

تعد المعلومات الدقيقة والشاملة عنصرًا حاسمًا في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة في قطاع العقارات. ومع ذلك، فإن الكثير من المعلومات

أكتوبر

10

أخرى

في عالم يشهد تزايداً في أزمة الإسكان، تبرز قصص النجاح التي تثبت أن الحلول المبتكرة قادرة على تغيير الواقع. فبينما

أكتوبر

10

أخرى

تتمتع مصر بجاذبية استثمارية قوية في قطاع العقارات، حيث تشهد البلاد نموًا اقتصاديًا مستدامًا وزيادة في الطلب على المساكن. هذا