أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الأنباء حول إتاحة المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للإسكان والبدء في تشغيلها خلال شهر أكتوبر حقيقية، وأوضح أن الموضوع يخضع لمتابعة مباشرة ويومية، مشددًا على جاهزية المنصة بناءً على البيان الصادر قبل نحو أسبوعين.
أكد خطاب أن المنصة ستفتح باب الحجز والتقديم لجميع الراغبين بناءً على المادة 8 من قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومناسب للجميع وأوضح أن إطلاق المنصة سيكون في أول أكتوبر، داعيًا المستفيدين إلى تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل طلبًا رسميًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية نسخة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المُخصصة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتدت إليه العلاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد للأبناء القاصرين أو بطاقة الرقم القومي للبالغين وتشمل أيضًا الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة الزواج، الطلاق، قرار التمكين في حالة الوفاة وشهادة الوفاة أما بالنسبة لذوي الهمم، فتتطلب تقديم الوثائق الخاصة مثل شهادة الخدمات المتكاملة.
وأضاف أن جميع المستندات ستُرفع عبر الموقع الإلكتروني عقب إنشاء حساب شخصي لمتابعة الطلب، كما بيّن أن الوزارة وفرت خيارين لتسهيل عملية التقديم: المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضح أن الهدف من المنصة هو تقديم حلول منظمة وشفافة لمتضرري قانون الايجار القديم للحصول على السكن البديل مع توفير كل سبل الدعم لضمان سهولة الإجراءات.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على المميزات المتوفرة في مشروع Mamsha Avenue العاصمة الإدارية الجديدة