أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتحديد ارتفاع المباني بعدد الأدوار المصرح بها وفقًا لعرض الشارع في القرى على أن يتم تطبيق هذا التعديل على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
وأشار الشربيني إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لمتابعة تنفيذ أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل الأمور على المواطنين في القرى بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء في تلك المناطق.
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات أن القرار الجديد يتضمن تحديد ارتفاعات المباني في القرى، حيث يُسمح بارتفاع المبنى في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر ليكون أرضياً ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
وأضافت أن الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يمكن أن يصل ارتفاع المبنى فيها إلى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 متراً، أما بالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر فإن ارتفاع المبنى يمكن أن يعادل مرتين عرض الشارع.
وقد تم تقديم مقترح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى، والذي تم دراسته من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة التي تم تشكيلها بوزارة الإسكان بموجب القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تتولى إعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.