بدأت الحكومة يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لعام 2025 الذي يقضي بتمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن ومشمولة بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 لمدة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر، يأتي هذا التمديد ضمن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية.
تمديد عمل لجان الحصر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر في المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويمتد هذا التمديد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم الغد، 5 نوفمبر 2025.
أهداف القرار وتطبيق القانون
يهدف القرار إلى تمكين اللجان من استكمال مهامها المتعلقة بحصر وتصنيف الوحدات بدقة لتحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وينص القانون الجديد رقم 164 لعام 2025 على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة استنادًا إلى تصنيف المنطقة.
وفقًا للقانون تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
– في المناطق المتميزة: تُضاعف القيمة الحالية عشرين مرة مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.
– في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة الحالية عشر مرات مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
– في المناطق الاقتصادية: تُحدد بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما يلزم القانون المستأجرين بسداد القيم الإيجارية الجديدة بصورة مؤقتة إلى أن تنتهي اللجان من تحديد القيم النهائية، مع إمكانية تقسيط أي فروق مالية ناتجة لضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون أن يتضرر أي من الطرفين.
تحقيق العدالة الاجتماعية
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة قضايا الإيجارات القديمة بشكل متكامل ومتوازن، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة يهدف القانون أيضًا إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتقديم حلول سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
فترات إنهاء العقود وصيغ الاستخدام
يحدد القانون الجديد انتهاء عقود الإيجارات السكنية بعد مرور سبع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية، مثل المكاتب والمحال التجارية فتنتهي بعد خمس سنوات، كما يمنح المؤجرين الحق في المطالبة بإنهاء العقد فورًا في حالات استثنائية محددة.
حالات الإخلاء الفوري
يشمل القانون الجديد حالات تتيح للمالك استرداد الوحدة فورًا دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية، ومنها:
– ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
– امتلاك المستأجر أو أفراد أسرته الممتدة إليهم حقوق التعاقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام نفسه سواء للسكن أو للنشاط التجاري.
مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع
خصص القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية بهدف إتاحة الوقت الكافي للمستأجرين لتوفير بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة الأنشطة التجارية، وخلال هذه الفترة يتم دفع إيجار شهري ثابت بقيمة 250 جنيهًا حتى تنتهي اللجان من أعمال التصنيف والحصر وتحديد القيم العادلة الجديدة.
بدائل سكنية للفئات الأولى بالرعاية
يمنح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم حق التقدم للحصول على وحدات بديلة مقدمة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وتُخصص الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة بشرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع Mazarine Ria العلمين الجديدة.