مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا لمناقشات مجتمعية بهدف الوصول إلى توافق قبل عرضه على مجلس النواب. تركز الخلافات بين الملاك والمستأجرين على زيادة الإيجار المقترحة التي لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا وفترة تحرير العلاقة الإيجارية التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
قدم المحامي شريف عبدالسلام الجعار مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء الأزمة بين الطرفين حيث يقترح زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع تحديد حد أقصى للإيجار الشهري بـ300 جنيه في الأحياء الراقية و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الأقل.
نص المشروع على إنهاء عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي مما يوقف التوريث المتعدد لعقود الإيجار ويحرر العلاقة التعاقدية تدريجيًا، كما يتضمن بندًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي مما يساعد في تقليل الأعباء الاجتماعية وأكد الجعار أن هذا المقترح يستجيب لمطالب المستأجرين المتضررين ويعزز حقوق الملاك، داعيًا إلى مناقشة القانون في أجواء من التوافق والهدوء لتحقيق المصلحة العامة.
ستواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مناقشاتها الأسبوع المقبل حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بهدف حسم الملف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني في يوليو.
تعمل نقابة المحامين على إعداد دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية لضمان التوازن بين الأطراف المعنية.
من جهته أشار الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء إلى أن مشروع القانون يتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل العيادات الطبية، وأن بعض مواده تُعد محل اعتراض من النقابة بسبب الأعباء المحتملة على الأطباء والمواطنين.
