تشهد الساحة العقارية في مصر جدلًا بشأن قانون الإيجار القديم الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي في أغسطس 2025، القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود.
وفق القانون تنتهي العقود السكنية القديمة المحررة قبل يناير 1996 بعد سبع سنوات من تطبيقه بينما تنتهي العقود غير السكنية خلال خمس سنوات لمنح المستأجرين وقتًا لتوفيق أوضاعهم.
يتضمن القانون زيادات بالقيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تصل إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة فور تطبيقه، مع تقسيم الوحدات لفئات تضبط الإيجار حسب طبيعة المنطقة.
يحافظ القانون على حقوق المستأجرين بتنصيب بند يمنحهم وحدات بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك في حال انتهاء المدة القانونية، مع اشتراط التوجه للقضاء للفصل بالنزاعات.
رغم تباين الآراء بين الملاك والمستأجرين يرى خبراء أن القانون خطوة ضرورية لتحسين سوق الإيجارات وضمان العدالة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع Beachfront Tower – B1 مرسى مطروح.