عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري اجتماعًا موسعًا لمناقشة مطالب العاملين في القطاع العقاري، حيث تم التركيز على أهداف مثل تصدير العقار وتنظيم السوق وتنقيته من الشركات غير الجادة حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في التنمية العمرانية، وأكد المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة على أهمية حماية صناعة العقار وضمان حقوق العملاء وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
تناول الاجتماع مقترحات لتعزيز تصدير العقارات والاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة في بعض المناطق مما قد يحقق عوائد كبيرة عند طرحها للتصدير، كما أكدت الغرفة على دورها الفعال في تعزيز التواصل بين المطورين والجهات الحكومية، حيث تنظم اجتماعات دورية لعرض مطالب المطورين وقد أسهمت الغرفة في إقرار تسهيلات مهمة مثل منح مهلة 6 أشهر للشركات التي حصلت على أراضٍ لمشروعات استثمارية، وأكدت الغرفة التزامها بتنقية السوق من الشركات غير الجادة، مع وضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات، حيث يتجاوز عدد الأعضاء والمتقدمين 14 ألف شركة.
تمت المطالبة بإنشاء تصنيف داخلي للفئات الثلاث صغير، متوسط، كبير مع تقسيم الفئة النشطة إلى درجات متعددة وتحديد ضوابط لكل فئة، كما تم اقتراح طرح أراضٍ بمساحات بين 5 إلى 20 فدان لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة، مع ضرورة تطويرها بمشروعات عقارية دون أسوار لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء بتكاليف أقل.
وأشار المهندس أمجد حسنين إلى أن غرفة صناعة التطوير العقاري تمثل الكيان الرسمي لتنظيم القطاع، بينما أكد المهندس عمرو سليمان على سعي الغرفة لتقديم الدعم والنصائح للشركات، مع التركيز على مساعدة الشركات الراغبة في التوسع في أسواق خارجية مثل السوق السعودي.
