أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن عملية تسجيل العقار وفقًا لقانون التسجيل العقاري تتضمن جزأين: تسلسل الملكية من الحكومة إلى المطور ثم إلى المشتري وهو أمر يسير إلا أن هناك تعقيدات ناتجة عن بعض العقارات القديمة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة الذي يُبث على قناة “القاهرة والناس”، أضاف شكري أن التعليمات الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات تمثل خطوة تنظيمية بالغة الأهمية.
كما أشار إلى أن هذه التعليمات المتعلقة بمعاينة العقار والتسجيل تهدف إلى الحد من بعض التلاعبات في سوق العقارات.
وأوضح طارق شكري أن هذه التعليمات تعتبر نوعًا من التحوط لحماية حقوق المواطنين وملكياتهم، مؤكدًا أن اشتراط وجود العقد العرفي لتسجيل العقارات هو خطوة مهمة تهدف إلى الحفاظ على الملكيات.
