ايهاب منصور عضو مجلس النواب أشار إلى صدور قرار يتضمن تخفيضًا بنسبة 25% من رسوم التصالح في حالات محددة خاصة للسداد الفوري، أوضح أن هذا التخفيض موجود بالفعل في القوانين القديمة والحالية ويشمل المباني التي يتعذر إزالتها.

أكد منصور أن هذه الخطوة لا تعالج سوى 3-5% من مشاكل التصالح بينما تظل قضايا الأحوزة العمرانية والجراجات والارتفاعات دون حلول وتشكل نحو 80% من المشكلات. أضاف أن الحل يتطلب تعديل قانون التصالح، موضحًا أنه قدم مقترحات للتعديل منذ نوفمبر الماضي بعد ثلاث سنوات من المناقشات، لكن التنفيذ لم يتم حتى الآن رغم وعود لجنة الإدارة المحلية.

وبالنسبة للقطاع الزراعي أشار منصور إلى تأخر التعديلات المتوقعة مما أدى إلى حالة ترقب بين المواطنين وشدد على أهمية متابعة تصريحات المسؤولين لضمان تنفيذ الوعود.

اختتم منصور تصريحه بأهمية معالجة مشكلات العمران بالكامل موضحًا أن التصالح مع المباني ذات الوضع الخاص يحقق فوائد مالية للدولة لكنه دعا إلى تعديل شامل وتطبيق فعّال للقوانين للوصول إلى حلول جذرية.

 لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على المميزات المتوفرة في مشروع Mamsha Avenue العاصمة الإدارية الجديدة