عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى مناقشة لائحته التنفيذية. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسؤولي الهيئة.
كما أصدر المهندس شريف الشربيني قراراً بفتح باب التقديم للمواطنين الذين التزموا بتنفيذ التراخيص الصادرة ولم يرتكبوا مخالفات، لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزامهم بالاشتراطات البنائية. وسيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية حضارية ومستقرة، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، مما سيساهم في تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات، ويتيح لها توجيه جهودها نحو تنفيذ المشروعات التنموية. كما أن هذا القانون سيوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة لدعم استدامة التنمية.
ودعا وزير الإسكان مسؤولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة إلى تكثيف الجهود لتعريف المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، من خلال إعداد مواد إعلامية وتليفزيونية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة، بهدف تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتحقيق هدف القانون في تنظيم وإدارة منظومة العمران.
