وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” في مختلف المدن الجديدة والمحافظات وهي كالتالي:
1. لا يحق للمتقدم أو أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد في المدن الجديدة والمحافظات.
2. يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أطلقها البنك المركزي، والتي صدرت بقرارات مجلس إدارته في فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، أو المبادرات الصادرة في يوليو 2021، أو أي مبادرات أخرى معتمدة من مجلس الوزراء.
3. يجب ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) من أي نوع في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت الوحدة في حوزتهم أو تم التنازل عنها للغير، أو كانت بالشراكة مع آخرين، أو تم التنازل لهم من قبل الغير.
يجب على المتقدم للحصول على قطعة أرض سكنية أن يستوفي عدة شروط، وهي:
1. عدم تخصيص قطعة أرض سكنية له أو لأسرته (الزوج، الزوجة، أو الأولاد القصر) في أي مدينة جديدة أو محافظة، سواء كانت الأرض بحوزتهم أو تم التنازل عنها أو كانت بالشراكة مع آخرين.
2. عدم استفادة المتقدم أو أسرته من أي قرض تعاوني أو دعم حكومي للحصول على وحدة سكنية.
3. عدم ملكية المتقدم أو أسرته لمسكن أو وراثتهم لمسكن وفقاً للإرث الشرعي.
4. ضرورة إقامة أو عمل المتقدم أو زوجته (إن وجدت) في نفس المحافظة، كما هو موضح في بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل.
يتعهد المستفيد من وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدامها للسكن الشخصي ولأسرته لمدة سبع سنوات دون تغيير هذا الاستخدام. يُمنع عليه التصرف في الوحدة أو إجراء أي معاملات عليها قبل مرور هذه الفترة، إلا بموافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي. المخالفات تعرض المستفيد لعقوبات تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى استرداد الوحدة والدعم المقدم. يجب أن تكون الوحدات مخصصة للسكن الدائم، وأي تغيير في الاستخدام يؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار.
يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بحد أدنى 21 عامًا وأقصى 50 عامًا، مع ضرورة الأهلية القانونية. بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، يجب ألا يتجاوز سنهم سن التقاعد وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. يُمنع شراء الوحدات نقدًا، ويتعين الالتزام بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. كما يجب أن يكون صافي دخل المتقدم ضمن حدود معينة.
