ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بتضرر حوالي 300 مستثمر بسبب عدم استلامهم للأراضي التي اشتروها من الشركة العقارية المصرية في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، على الرغم من سدادهم لجدية الحجز منذ أكثر من عشرين عاماً، دون توفير أراضٍ بديلة لهم.
وفي هذا السياق، أوضح طارق حامد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، أن هذه الأراضي تم تخصيصها للشركة العقارية لاستصلاح الأراضي عام 2000 من قبل هيئة التعمير، بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف فدان. وقد تم إنشاء البنية التحتية لهذه الأراضي بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، من ميزانية الدولة وأموال المستثمرين. ومع ذلك، تم سحب الأرض عام 2001 من قبل هيئة التعمير، وانتقلت ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، دون تعويض الشركة عن المبالغ التي أنفقتها أو تعويض المستثمرين.
أوصت اللجنة بضرورة استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم، مع دعوة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحضور من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة المتضررين.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة بشأن تضرر الأراضي الزراعية في بعض القرى التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف بسبب عدم وجود صرف زراعي لتلك الأراضي، أوضح محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة لصرف بني سويف، أن معهد بحوث الصرف قام بإجراء دراسة لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه في المناطق المذكورة، وذلك من خلال إنشاء 6 مصارف قاطعة وتوسيع وتعميق 8 مصارف ضمن نطاق إدارة صرف بني سويف لاستيعاب مياه الصرف. كما تم التواصل مع محافظة بني سويف وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ توصيات الدراسة، ولكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.
وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة صرف بني سويف ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسكرتير عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى النائب الذي قدم طلب الإحاطة، لوضع حلول لمشكلة الصرف في تلك القرى، حرصًا على تعزيز الإنتاجية الزراعية.
