ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأكد مدبولي على أهمية الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات المطروحة من قبل الأعضاء مشيرًا إلى جهود الحكومة في تسريع إجراءات تسجيل العقارات وتعزيز تصدير العقار، خاصة مع زيادة الإقبال على تملك الوحدات السكنية.
خلال اجتماع أشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي يواجهها القطاع العقاري9 بما في ذلك ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائدات بيع الوحدات بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، كما تم الحديث عن وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية في مصر التي تروج لمشروعات خارجية مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان، وعرض أعضاء اللجنة الاستشارية آليات للترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج مع التأكيد على أهمية جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
أشار وزير العدل خلال اجتماع إلى جهود وزارات “العدل والإسكان والاتصالات” لإنشاء منصة لبيع العقارات قريبًا مع دراسة مقترح قانون للتسجيل المبدئي للعقارات، كما سيتم افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة أحدهما لبيع العقارات للأجانب والآخر للزواج من الأجانب، من جهته استعرض وزير الإسكان التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بما في ذلك التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي وإنشاء وحدتين لتصدير العقار وتنظيم السوق العقارية على أن تُرفع مخرجات العمل للجنة الاستشارية ومجلس الوزراء قريبًا.
استعرض المتحدث الرسمي تجارب دولية في تقديم الخدمات العقارية رقمياً مشيراً إلى الركائز الأساسية لتلك التجارب، تضمن العرض منظومات رقمية مقترحة لتحقيق التكامل في تصدير العقار مثل منظومة التحقق من صحة بيانات العقار والتوقيع الرقمي على العقود والتسجيل العقاري وإدارة العقار والحصول على الرقم العقاري، كما تم تناول دور الجهات الحكومية في تنفيذ المنظومة المتكاملة بالإضافة إلى الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في إحدى المدن العمرانية الجديدة.