أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رقم 3766 لعام 2025.
تشير المادة الأولى من هذا القرار إلى تمديد المهلة الممنوحة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
وفي هذا السياق أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن نسبة الملفات المكتملة بالكامل في ملف التصالح لا تتجاوز 15% من إجمالي الملفات المقدمة التي تُقدر بنحو 3 ملايين ملف حتى الآن، وأوضح أن هذه النسبة تخص الملفات التي صدرت لها الموافقات النهائية وانتهت كافة الإجراءات المتعلقة بها، بينما يتم استبعاد الملفات التي تم رفضها مؤقتًا بسبب نقص المستندات أو وجود مشكلات إجرائية.
وجه النائب انتقادات للمشكلات الفنية والقانونية التي تحول دون تسريع إجراءات التصالح مشيرًا إلى عقبات متكررة مثل الأحوزة العمرانية والصعوبات المرتبطة بصب الأسقف وقضايا الجراجات ورسوم الارتفاعات واشتراطات طلاء واجهات المباني، كما أضاف أن المواطنين الذين يستخرجون “نموذج 8” طبقًا لنظام التصالح الجديد غير قادرين على إكمال عمليات البناء كصب الأسقف، لغياب “نموذج 10” الذي كان معتمدًا في القانون السابق، هذه الثغرة تعكس حالة من الإحباط لدى العديد من المتقدمين الذين يدفعون الرسوم دون القدرة على استكمال العمل في ممتلكاتهم.
كما أشار النائب إلى أن الرسوم المتعلقة بالجراجات تُفرض بشكل مبالغ فيه بالرغم من أن القانون يمنع التصالح عليها، وانتقد كذلك الزيادات الكبيرة وغير المنطقية في رسوم الارتفاعات، واصفًا الوضع بأنه يمثل عبئًا إضافيًا مرهقًا للمواطنين.
وأكد النائب أنه قد سبق وتقدم بتعديلات تشريعية على القانون منذ حوالي عام إلا أن الحكومة لم تناقشها أو تطرحها رسميًا كما وعدت بذلك في أبريل 2025.
وختم إيهاب منصور بمطالبته الجهات الحكومية بالإسراع في تنفيذ التعديلات القانونية اللازمة لمعالجة هذه المشكلات المتكررة، مؤكداً أن تمديد المهلة ليس الحل الوحيد للأزمة وإنما يجب تطبيق إصلاحات تعالج أوجه القصور القائمة في القانون الحالي.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع AlMaqsad Park العاصمة الإدارية الجديدة.