أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم منح الحكومة مهلة لتقديم مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعها فإن البرلمان سيتولى الأمر بنفسه.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن أن المحكمة الدستورية وضعت مهلة لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يستدعي تدخل المشرع قبل هذا الموعد.
وتابع قائلاً: “حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولة وفقاً للدستور وسنقوم بتقديم مشروع قانون للإيجار القديم إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعها”.
وأوضح أن وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حيث سيتم التدرج في زيادة القيمة الإيجارية بينما يتناول الحكم عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
