أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن النقاشات المثارة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم دستورية بعض الإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري وأوضح أن القانون يسير وفق الإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في الدستور.
وفي مداخلة هاتفية أشار الفيومي إلى أن القانون لا يزال في فترة الثلاثين يومًا المخصصة لرئيس الجمهورية للتصديق عليه موضحًا أن القانون “لم يمضِ عليه سوى عشرة أيام” منذ إرساله إلى الرئيس. وبالتالي، فإن الحديث عن “سقوط القانون” أو “انتهاء الدورة البرلمانية” لا يعد له أي اعتبار.
أكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون يتماشى مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا معبرًا عن تقديره للقيادة السياسية التي تضع تحقيق العدالة في مقدمة أولوياتها وأضاف أن الرئيس يوجه دائمًا نحو تحقيق العدل، مشيرًا إلى أنه يمثل جميع المصريين دون تمييز لأي فئة.
واختتم الفيومي تصريحاته بتسليط الضوء على أهمية المادة الثامنة من القانون، التي تهدف إلى حماية المستأجرين من محدودي الدخل معتبرًا أن هذه المادة تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان العدالة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع زاهية بالمنصورة الجديدة.