تجري حاليًا نقاشات في البرلمان حول تعديل قانون الإيجار القديم وهو موضوع حساس يؤثر على الملايين من الملاك والمستأجرين، جاء ذلك بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 مما ألزم البرلمان بتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تعمل بسرعة مع المجلس النيابي لوضع الصيغة النهائية للقانون لضمان العدالة بين جميع الأطراف مشيرًا إلى أن الحكم القضائي ملزم بالتنفيذ.

ملخص التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم

ينص المشروع الجديد على رفع تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بحيث تبدأ من 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، كما ينتهي العمل بعقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة يُمنح الملاك حق اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدات في حال عدم مغادرة المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.