أفاد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، بأن هناك عقوبات صارمة تفرض على من يتعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو البيع. وأشار إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم حاجة المالك لهذه الوحدة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” الذي يُبث على قناة “القاهرة والناس”، أوضح “خطاب” أن الدولة تقدم دعماً نقدياً بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطنين، مما يتيح لهم الحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض مع إمكانية تقسيط المبلغ. وأكد على عدم وجود أي إمكانية للتجارة في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف: “لا يُسمح بالاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي”، مشددًا على ضرورة إبلاغ المواطنين في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة أو يتاجر بها. وأشار إلى وجود قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني. كما أكد أنه لا يمكن التصرف في الوحدات السكنية بالبيع أو التأجير للغير قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة، والتي تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، محذرًا من سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
