يعد قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ تطبيق التعديلات الجديدة لهذا القانون اعتبارًا من 5 أغسطس الماضي.
تتضمن التعديلات فرض حد أدنى لقيمة الإيجار يبلغ 250 جنيهًا مع بدء الحكومة في إجراء عمليات حصر ميداني لتقييم الأوضاع والوحدات السكنية بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تتراوح بين 250 جنيهًا و1000 جنيه.
زيادات قانون الإيجار القديم:
وفقًا للقانون الجديد يُلزم المستأجر بتحمل سبع زيادات تدريجية خلال فترة انتقالية محددة وتنقسم هذه الزيادات إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى تشمل الزيادة العادلة لقيمة الإيجار والتي تتراوح بين 25 جنيهًا و1000 جنيه بناءً على تقييم المنطقة والمواصفات.
أما المجموعة الثانية فتتعلق بزيادات سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بحيث تستمر لمدة سبع سنوات قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
أبرز مواد قانون الإيجار القديم:
– المادة الأولى: يطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وفقًا لعدة قوانين سابقة تشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
– المادة الثانية: تُنهي جميع عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة انتقالية محددة، وهي سبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، إلا إذا تم الاتفاق بين الأطراف على إنهاء العقد قبل ذلك.
– المادة الثالثة: تشكل لجان متخصصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم ذلك بناءً على مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، نوع مواد البناء المستخدمة، المرافق العامة، والقيمة الإيجارية السنوية المُطبقة في المنطقة.
على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
– المادة الرابعة: بدءًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بحد أدنى كالتالي:
– المناطق المتميزة: عشرين ضعف القيمة السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه.
– المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 250 جنيه.
المستأجر مُلزم بسداد الفرق في القيمة الإيجارية عند انتهاء لجان الحصر أعمالها، على أقساط شهرية تُوزع بنفس فترة الاستحقاق.
– المادة الخامسة: للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أضعاف القيمة السابقة.
– المادة السادسة: تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة دورية تبلغ 15%.
بهذه الطريقة تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن تسوية عادلة للوضع القانوني للأماكن المؤجرة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع Mazarine Apartment بمدينة مرسى مطروح.