تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بهدف حسم الملف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني في يوليو، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المدة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات مع اختلاف في الفترة الانتقالية بين الوحدات السكنية والتجارية، كما كشف اتحاد المستأجرين عن اقتراحات جديدة لزيادة القيمة الإيجارية تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة، مما يعكس توجهًا نحو التدرج في التطبيق مع الحفاظ على حقوق الفئات الأضعف.
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة ومجلس النواب يسعيان لتحقيق توازن في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مع التركيز على المصلحة الوطنية وأوضح أن المشروع يتضمن حدًا أدنى للإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى مع انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، كما أشار إلى وجود نحو 1.8 مليون وحدة سكنية تحت هذا النظام وأكد على ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة.
أيمن عصام المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين أوضح أن المقترحات الجديدة تقسم الإيجار الشهري إلى ثلاث شرائح: 1000 جنيه للأحياء الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الشعبية مع إمكانية تعديل هذه الأرقام بناءً على القدرة الاقتصادية للسكان.
من جهة أخرى قدم شريف عبدالسلام الجعار المحامي ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم مشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب يهدف إلى إنهاء النزاع بين الملاك والمستأجرين، ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية الحالية بنحو ستة أضعاف مع تحديد حد أقصى للإيجار الشهري: 300 جنيه للأحياء الراقية، 200 جنيه للمناطق المتوسطة و100 جنيه للمناطق الشعبية مراعيًا الفروقات الاجتماعية والاقتصادية.
نص المشروع على إنهاء عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي مما يوقف التوريث المتعدد لعقود الإيجار ويحرر العلاقة التعاقدية تدريجيًا، كما يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي مما يساعد في تقليل الأعباء الاجتماعية، يأتي هذا المقترح استجابة لمطالب المستأجرين المتضررين ويهدف إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، دعا الجعار إلى مناقشة القانون في أجواء من التوافق والهدوء لتحقيق المصلحة العامة والسلم المجتمعي.
