نشرت الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم عقود إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بقانون الإيجار القديم.
ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات وعقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة الأولى من القانون توضح أن أحكامه تشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكن بالإضافة إلى تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن، يتم تطبيق ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع.
المادة الثانية تحدد انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية المشمولة بالقانون بعد سبع سنوات من بدء تنفيذه بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
المادة الثالثة تنص على تشكيل لجان حصر بقرار المحافظ لتقسيم المناطق المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مساحة الوحدات والمرافق المتاحة.
القانون يُعد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحسم خلافًا طويلًا بشأن عقود الإيجار القديم التي ظلت دون تغيير لسنوات.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على المميزات المتوفرة في مشروع بلو فير العاصمة الجديدة.