أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مراعاة حقوق جميع الأطراف في قانون الإيجار القديم مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة حوله خصوصًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية والقيمة الإيجارية بالإضافة إلى البعد الاجتماعي وفقًا للنقاشات الجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النسخة التي قدمتها الحكومة تعتبر مسودة أولية وأن الحكومة مستعدة لاستقبال أي تعديلات دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وأضاف أنه بناءً على توجيهات الرئيس وبناءً على المناقشات سيتم زيادة الفترة الانتقالية بالنسبة للشقق السكنية المستأجرة مقارنة بالوحدات التجارية كما سيتم تحديد قيم إيجارية أقل في القرى والمناطق والأحياء القديمة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع خفض كبير في تلك الأحياء وسيتم تحديد ذلك في اللائحة التنفيذية.
