تساءل العديد من المواطنين حول مستقبل تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد أن صادق مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات قبيل انتهاء دور التشريع، وتتركز التساؤلات حول الموعد الرسمي الذي ستبدأ فيه هذه التعديلات الجديدة العمل بصورة فعلية.
وفقًا لنص المادة 123 من الدستور يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، في حال اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب يتعين عليه إعادته إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، إذا لم يتم إعادة القانون خلال هذه المدة يُعتبر نافذًا ويصدر تلقائيًا أما إذا أعيد للمجلس واعتمده النواب مجددًا بأغلبية ثلثي الأصوات، يصبح قانونيًا ويصدر أيضًا.
بناءً على هذا النص الدستوري وتطبيقه على تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته المنعقدة في الثاني من يوليو الماضي، يتوقع أن يكون المشروع قد أُرسل إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي للموافقة النهائية، وبذلك تنتهي مهلة الثلاثين يومًا المحددة دستوريًا في الثالث من أغسطس المقبل إذا كان المشروع قد أُرسل بالفعل في اليوم المحدد عقب التصديق.
يحدث ذلك في حال عدم الإعلان الرسمي عن إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية مسبقًا، مع انتهاء مهلة الثلاثين يومًا.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف من خلالنا على مميزات مشروع طله بقلب منطقة R7 بالعاصمة الادارية الجديدة.