في تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم قيدت المحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء طعنًا جديدًا يطالب بعدم دستورية القانون المعدّل مؤخرًا المتعلق بالإيجارات.
وكان رئيس الجمهورية قد صدّق سابقًا على القانون رقم 164 لعام 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يُعد هذا الطعن هو الأول الذي يُرفع بشأن قانون الإيجار القديم الذي أُقرّ مؤخرًا وشهد خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين المتعاملين بالنظام القديم للإيجار.
دعوى عاجلة لوقف تنفيذ قانون الإيجار الجديد
وقد تم تسجيل دعوى منازعة تنفيذ برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لعام 2025 بشكل مستعجل خاصة فيما يتعلق بنص المادة الثانية التي تحدد أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل به، إلا إذا تم الاتفاق على إنهائها مبكرًا وذلك لحين البت في المنازعة أمام المحكمة.
مطالب بإلغاء المادة الثانية من القانون الجديد
كما تضمنت الدعوى طلبًا بالحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمين سابقين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، يتعلق أحدهما بالدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية والآخر بالدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية بالإضافة إلى إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لعام 2025 وتجاهل العمل به مع اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك وفرض مصروفات القضية على الأطراف المعنية.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنك التعرف على مميزات مشروع New Garden City العاصمة الجديدة.