أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرار تم بموجبه استثناء جميع الجهات الحكومية التي توقع بروتوكولات تعاون معها من تطبيق أحكام المواد (21 – 22 – 23 – 29) من اللائحة العقارية وتعديلاتها، والمختصة بسداد مصاريف التنازل.
وجاء هذا القرار الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته رقم (208) بتاريخ 1 سبتمبر 2025 ليشمل عمليات طرح أو تسويق الأراضي، العقارات، الوحدات، والمحلات الموجودة ضمن نطاق ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات للجهات الحكومية وتعزيز سبل التعاون بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المختلفة.
تنص الأحكام الواردة في المواد (21 – 23 – 29) من اللائحة العقارية على مجموعة من القواعد المتعلقة بتنازل الأراضي أو الوحدات، حيث تلزم المادة (21) المتنازل بتقديم طلب رسمي لجهاز المدينة المختص في حال التنازل تحويل الحق أو إدخال الأرض كحصة عينية في شركة.
وتشرح المادة (22) الرسوم الواجب دفعها والتي تتباين وفق الحالة وقد تشمل فرق السعر بين وقت التخصيص وتاريخ تقديم الطلب أو نسبة مئوية من قيمة الأرض، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالتنازل للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
أما المادة (23) فتشير إلى وجود بعض الاستثناءات من دفع الرسوم إذا لم ينتج عن التنازل زيادة في قيمة الأرض أو إذا كان التغيير مقتصرًا على شكل الشركة دون تعديل رأس المال.
وتغطي المادة (29) الالتزام باستكمال الإجراءات كافة حيث تؤكد على عدم قبول أي تنازل إلا إذا تم سداد المستحقات المالية واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في تلك المواد.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع Beachfront Tower – B1 مرسى مطروح.