نسخة تجريبة حتي 13 فبراير

القضاء الإداري : إلغاء طرد مستأجري شقق الإيجار القديم بعد 7 سنوات

بعد فترة طويلة من الترقب والاهتمام الجماهيري بشأن مصير الدعوى المطالبة بإلغاء التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها بتأجيل النظر في هذه القضية التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، جاء هذا القرار مع بداية الأسبوع الحالي، وتم تحديد موعد الجلسة القادمة بتاريخ 22 نوفمبر الجاري.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

تعود تفاصيل القضية إلى الطعن المقدم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والتي وصفها المدعين بأنها تتعارض مع مواد الدستور خاصة فيما يتعلق بمبادئ المساواة وضمان الحق في السكن، إذ يعتبر مقدمو الدعوى أن تلك التعديلات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة كبيرة من المواطنين مشددين على أن الحق في السكن الملائم والمستقر يحتاج إلى حماية قانونية متماسكة.

طلب وقف تنفيذ القانون الجديد

الدعوى المقدمة تضمنت طلبًا بقبولها من الناحية الشكلية والسير في إجراءات وقف تنفيذ النصوص المستحدثة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يرتبط بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ركزت الدعوى بشكل رئيسي على أن البنود المستجدة تؤدي إلى تغييرات جذرية دون توفير ضمانات حقيقية للأطراف المتضررة، وخاصة المستأجرين.

القلق بشأن تداعيات التعديلات

من أبرز النقاط التي أثارها صاحب الدعوى أن تطبيق المادة القانونية يؤدي فعليًا إلى طرد أعداد كبيرة من الأسر بعدما تنتهي المهلة المحددة بالعقود الجديدة والتي تمتد لسبع سنوات للسكن و5 سنوات لعقود الأنشطة غير السكنية، المشكلة تكمن – كما يشير الطرح – في غياب حلول بديلة أو تعويضات عادلة للمستأجرين الذين اعتادوا الاستقرار بهذه العقود الممتدة لسنوات طويلة.

القانون الجديد نص على انتهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد مرور سبع سنوات من بدء نفاذه رسميًا بينما تنتهي عقود الإيجار للأنشطة غير السكنية بعد خمس سنوات من التاريخ ذاته، إلا في حال توافق الطرفين على الإنهاء قبل هذه الفترات، هذا التغيير أثار انتقادات واسعة لما قد يخلفه من أزمات اجتماعية، خاصة مع صعوبة إيجاد حلول مناسبة خلال هذه الفترة الزمنية.

يبقى الجميع مترقبًا للنظر النهائي في الدعوى المقبلة حيث يتوقف على قرار المحكمة حسم الجدل المتزايد حول تأثير هذا القانون على استقرار الأسر وضمان حقوقهم في السكن.

لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع Mazarine Ria العلمين الجديدة.

منصة مصر العقارية

منصة مصر العقارية هي المنصة الرسمية الحكومية التي تهدف إلى تسهيل عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات في مصر بطريقة شفافة وسهلة، مما يساعدك في العثور على بيتك في مصر بسهولة. توفر المنصة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار.

مشاركة

ذات الصلة

نوفمبر

11

أخرى

هل يمكن أن تكون الجدران أكثر من مجرد خرسانة؟ وهل يمكن أن تروي الأبواب والنوافذ قصة مدينة بأكملها؟ في زمن

نوفمبر

11

أخرى

ما هى الاسباب وراء هيمنة التصميم البسيط على المجمعات السكنية الجديدة في القاهرة؟ يهيمن التصميم البسيط على المجمعات السكنية الجديدة

نوفمبر

11

أخرى

هل يمكن أن يغيّر شكل المبنى قرار الشراء؟ وهل يمكن لزاوية الضوء أو تناسق الألوان أن تجعل المشتري يختار مشروعًا

نوفمبر

11

أخرى

ما هو تأثير التصميم المعماري على تقدرير قيمة العقارات؟ لا يقتصر التصميم المعماري على الجماليات فقط، بل يلعب دوراً محورياً