شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان في اجتماع مشترك لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي بحضور عدد من النواب والوزراء وأكد الشربيني على أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر التي تعيش في هذه الوحدات منذ عقود.
أكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة قانونية مستدامة دون إخلاء أو إقصاء مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي وأوضح أن نجاح القانون يعتمد على آليات تطبيقه واستجابة المواطنين مع إمكانية تطويره دون المساس بفلسفته الأساسية، من جهته أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الدولة ستبدأ في تلقي الطلبات لتسوية الأوضاع وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
أكد الوزير أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين مشددًا على أن الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل يحفظ كرامة المواطن، وفي ختام كلمته طمأن الوزير المواطنين بأن القانون لا يستهدف المساس بأحد بل يسعى لمعالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول مع تعزيز الإنصاف والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع مؤكدًا التزامهم بتحقيق واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا.
